لجأت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻤﻞ لتقديم المشورة بشأن عقود العمل الصفرية (وهي نوع من العقود لا يذكر فيها صاحب العمل أي إشارة إلى ساعات العمل أو الحد الأدنى لمدة العمل) والحد الأدنى للأجور بعد دعوات المعارضة لوضع حد أدنى للأجور قدره 9 يورو في الساعة.
على عكس معظم شركائها، لا يوجد في إيطاليا حد أدنى للأجور تطبقه الحكومة على المستوى الوطني.
وقال رئيس حركة "خمس نجوم" المعارضة، رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي، إن المجلس "ارتكب جريمة كاملة". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA