وكانت المنظمات غير الحكومية وهي جمعية الدراسات القانونية بشأن الهجرة (أيه أس جي إي)، وأرشي، وأكشن أيد، وميديترانيا سيفينج هيومان وسبازي تشيركولاري ولو كاربيت، قد اتخذت إجراءات قانونية ضد تخصيص 4.8 مليون يورو من المال العام لتجديد قوارب من أجل نقلها إلى تونس كجزء من التعاون مع السلطات هناك.
ومن المقرر صدور الحكم النهائي على الطعن المقدم من هذه المنظمات في 11 يوليو المقبل.
وعلقت ماريا تيريزا بروكيتو، ولوتشي بونزانو وكريستينا لاورا سيشيني، من المحامين المشاركين في القضية على القرار، "كما قالت الأمم المتحدة، فإن توفير زوارق دورية للسلطات التونسية يزيد من خطر تعرض المهاجرين لعمليات ترحيل غير قانونية".
وقال فيليبو ميراليا، من منظمة "أرشي"، إن السلطات التونسية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، موضحا، ""الموجة الجديدة من الاعتقالات والترحيلات للمهاجرين أصبحت الآن مصحوبة باضطهاد أطراف المجتمع المدني التي تدعمهم".
وأردف، "تبدو السياسات الإيطالية والأوروبية منيعة أمام صافرات الإنذار التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي تدين بالإجماع تصرفات السلطات التونسية". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA