تعتبر النقابة الوطنية للقضاة هذه الإصلاحات تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وتعتقد أنها قد تغير العلاقة بين السلطات الدستورية، مما قد يفتح الباب أمام التدخل السياسي في شؤون العدالة..
كما أعلنوا عن خطط للإضراب في 27 فبراير للاحتجاج على هذه الإصلاحات.
من جهته، رد نورديو على هذه الانتقادات، موضحًا أن المدعين العامين في النظام الحالي يتمتعون بسلطة هائلة، ويستطيعون تشكيل القضايا وفتح التحقيقات دون ضوابط كافية، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيقات باطلة وكوارث مالية.
وأكد أن إصلاحات مثل اختيار القضاة عبر القرعة ليست إهانة للمؤسسة القضائية، بل تهدف إلى تحسين النظام. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA