(أنسامد) - يونيو 22 - روما - قال حزب الرابطة اليميني أنه يجب
معاقبة استخدام الأمهات البديلات بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10
سنوات وغرامة تتراوح بين 600 إلى مليوني يورو، وذلك في تعديل قدمه
على مشروع قانون حزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه رئيسة
الوزراء جيورجيا ميلوني، والذي من شأنه أن يجعل تأجير الأرحام
"جريمة عالمية" حتى في الخارج، مما يؤدي إلى إنهاء ممارسة يستخدمها
الأزواج المثليون على نطاق واسع في الولايات المتحدة وإسبانيا ودول
أخرى بشكل مثير للجدل.
وتشمل القيود الإضافية التي تفرضها الرابطة ضد تأجير الأرحام
معاقبة الموظف العام الذي يسجل الأطفال المولودين نتيجة لهذه
الممارسة.
ووصف كل من ميلوني وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني ممارسة
"الأطفال للبيع" المتمثلة في دفع أموال للنساء المستضعفات وحرمان
الأطفال من أمهاتهم الطبيعيات بأنها "بغيضة".
وتعارض المعارضة من يسار الوسط مشروع القانون. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
